به گزارش مشرق به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، یائیر لاپید وزیر مالی اسرائیل پیشنهاد کرده بود هزینه های دفاعی به میزان یک میلیارد و یکصد و بیست میلیون دلار کاهش پیدا کند اما دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیشنهاد را رد کرد و تامین هزینه های دفاعی را برای امنیت اسرائیل ضروری دانست.
کاهش بودجه امنیتی در صدر بحران بودجه اسرائیل قرار دارد و وزارت دارایی به ریاست یائیر لاپید و وزارت دفاع به ریاست موشه یعلون در این باره دچار اختلاف نظر شدید شده اند. این اختلافات ناشی از پیشنهاد لاپید برای کاهش چهار میلیارد «شکل» (واحد پول اسرائیل) از بودجه امنیتی است. هر چند نتانیاهو در سفر به چین وعده داد این مسئله را حل و فصل کند اما به سبب شدت اختلافات که به حد تبادل اتهام رسیده بود حل این اختلاف چندان هم ساده نبود.
وزیر مالی و نیز وزیر اقتصاد و وزیر مالی سابق اسرائیل معتقدند بخشی از مشکلات اقتصادی باید بر دوش وزارت دفاع تحمیل شود اما در سوی دیگر موشه یعلون وزیر دفاع و سازمان های امنیتی و بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش قرار دارند که به بهانه خطر تهدیدات موجود درباره هرگونه لطمه زدن به قدرت استراتژیک اسرائیل و آمادگی آن برای جنگ آینده هشدار می دهند.
مقامات اسرائیلی معمولا هنگام تصویر هر بودجه ای از این بهانه ها بهره می گیرند. مشکل اصلی وزارت مالی این است که معافیت وزارت دفاع از کاهش هزینه ها، باعث می شود وزارت دارایی برای جبران کمبودها ناچار می شود دست خود را از یکسو وارد جیب مردم عادی کند و از سوی دیگر از بودجه بخش های بهداشتی و اجتماعی بکاهد.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در نشست عصر روز یکشنبه خود که تا دیر وقت ادامه داشت کاهش هشتصد و پنجاه میلیون دلاری هزینه های دفاعی را تصویب کرد.
